بيانات التوظيف وقرار الفيدرالي

البيانات غير الزراعية

يركز المستثمرون في الأسواق المالية على بيانات العمالة الأمريكية المرتقبة يوم الجمعة، والتي تعتبر حاسمة فيما يتعلق بتوقعات سعر الفائدة الفيدرالية. هذا ومن المرجح أن يُظهر تقرير التوظيف القادم مدى ضعف سوق العمل الضيق، وذلك بسبب النمو المتواضع في معدلات الرواتب.

من التوقع أن ترتفع أرقام الوظائف في القطاعات غير الزراعية بنحو 325,000، أي 103,000 وظيفة أقل من الشهر السابق. على الرغم من أن التقدم المتوقع لا يزال قوياً، إلا أنه سيكون الأقل منذ أكثر من عام. في غضون ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ بداية جائحة كورونا عند 3.5٪، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الدخل في الساعة بنسبة 0.4٪ عن الشهر السابق.

تتوقع الأسواق حالياً أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض القياسية إلى نطاق بين 2.5٪ -2.75٪، ليبقى في معدل محايد. ومع ذلك، إذا استمر التضخم في الارتفاع، فمن المحتمل أن يذهب الاحتياطي الفيدرالي إلى أبعد من ذلك. ويجدر بالذكر أن معدل الفائدة الفيدرالية الأساسية حالياً يتراوح بين 0.75٪ و1٪.

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وأشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً إلى أن أعضاء مجلس السياسة النقدية يرون ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات العديدة القادمة. قال والر إنه يؤيد هذا الموقف، حيث يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى ترويض التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً.

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون مستعداً لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من الآن فصاعداً حتى تتم السيطرة على التضخم بشكل حاسم، مما يؤكد أن التوترات في البنك المركزي بشأن مدى قوة كفاءة السياسة ما زالت على حالها.

يتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط لإحداث تأثير حاسم في معدل التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف هدفه البالغ 2٪ وقد تسبب في قفزة في تكلفة المعيشة للأمريكيين. إنها تواجه مهمة صعبة في كبح الطلب في الاقتصاد بما يكفي لكبح التضخم مع عدم التسبب في ركود.